في إطار سعي الحكومة المغربية لتعزيز الحوار مع مهنيي القطاع السينمائي، عقد السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، يوم الأربعاء 13 نونبر 2024 لقاءً تشاورياً مهماً لمناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه الساحة السينمائية المغربية تطورات متسارعة بهدف دفع عجلة الإنتاج السينمائي المحلي نحو المزيد من الإبداع والاستدامة.
هذا اللقاء التشاوري هو الثاني من نوعه، حيث سبقه لقاء أول تم عقده خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس النواب، لقاء أبرز أهمية فتح قنوات الحوار مع المهنيين للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم بخصوص مشروع القانون، علما أن مثل هذه اللقاءات تسهم في خلق شراكة مثمرة بين الجهات الرسمية والفاعلين في المجال، ما يساعد في صياغة قانون يتماشى مع طموحات العاملين في القطاع ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وقد لاقى مشروع القانون الجديد اهتماماً واسعاً بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، وهو يخضع حالياً لمناقشات في مجلس المستشارين. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار التشريعي الذي ينظم قطاع السينما في المغرب، مما يعزز من شفافية العمليات ويدعم الابتكار في الإنتاج السينمائي. ويركز القانون أيضاً على تعزيز دور المركز السينمائي المغربي من خلال تطوير مهامه وإعادة تنظيم هيكليته ليكون أكثر فعالية في دعم صناع الأفلام والمشاريع السينمائية.
شارك في اللقاء مجموعة من أبرز الفاعلين في القطاع السينمائي المغربي، حيث عبروا عن آرائهم وتطلعاتهم بشأن مشروع القانون. وركزت المناقشات على عدد من النقاط المحورية، منها آليات الدعم الحكومي، والتحديات المتعلقة بالتمويل والإنتاج، وضرورة توفير بيئة تشريعية مشجعة تضمن حقوق الفنانين وتعزز من جودة الإنتاج السينمائي.
ولعل هذا القانون سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في القطاع السينمائي الوطني، بحيث يصبح رافعة حقيقية للثقافة والتنمية المستدامة في المغرب، كما سيكون آلية لدعم الابتكار وخلق فرص عمل جديدة في المجال السينمائي، مما يساهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي ودولي للإنتاج السينمائي.
في الختام، أكد الحاضرون على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التشاورية لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين مختلف الجهات المعنية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل واعد لصناعة السينما في المغرب.
