الجرائم الإلكترونية: الجانب المظلم للثورة الرقمية | سميرة البوطي

سميرة البوطي | المغرب

مدخل

في عصرٍ تتسارع فيه عجلة التطور التكنولوجي بوتيرة غير مسبوقة، أصبح العالم الرقمي شريان الحياة الذي يربط الأفراد والمؤسسات والدول ببعضها البعض. لقد أعادت التقنيات الحديثة تشكيل واقعنا، وفتحت لنا آفاقًا من الإبداع والابتكار، حتى باتت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية. ولقد شهدت العقود الأخيرة قفزات نوعية في مجال التكنولوجيا، حيث انتقلت المجتمعات من عصر الورق إلى عصر البيانات الرقمية، ومن الاعتماد على الوسائل التقليدية إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء. حيث أصبحنا نعيش في عالم مترابط، يمكن لأي شخص، من أي مكان، أن يصل إلى كميات هائلة من المعلومات في ثوانٍ معدودة، وأن يتواصل مع الآخرين عبر القارات وكأنهم يجلسون إلى جانبه. إلا أن هذا التقدم الرقمي وعلى الرغم من فوائده الهائلة، يحمل في طياته تحديات خطيرة، لعل أبرزها تفشي الجرائم الإلكترونية، التي باتت تهدد أمن الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

ففي ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت والأنظمة الرقمية، نشأت بيئة خصبة للانتهاكات والهجمات الإلكترونية التي وجدت في العالم الرقمي ملاذًا آمنًا لتنفيذ عمليات غير مشروعة. ولم تعد الجرائم تقتصر على السرقة التقليدية أو الاحتيال المباشر، بل أصبحت تُرتكب عن بُعد، بصمتٍ ودون ترك أثر مادي، لكنها تخلف آثارًا مدمرة.

لماذا تنتشر الجرائم الإلكترونية بهذا الشكل؟

تكمن خطورة الجرائم الإلكترونية في أنها جرائم عابرة للحدود، حيث يمكن لمجرم أو مخترق أن ينفذ هجومًا إلكترونيًا من قارة إلى أخرى دون أن يضطر إلى مغادرة مكانه. كما أن إخفاء الهوية عبر الإنترنت يمنح المجرمين فرصًا أكبر للإفلات من العقاب، خاصة في ظل عدم وجود قوانين موحدة عالمية لمكافحة هذه الجرائم.

وعلاوة على ذلك، فإن التطور المستمر في التقنيات يُنتج باستمرار ثغرات أمنية يمكن استغلالها. فبينما تعمل الشركات الكبرى على تعزيز أنظمتها الأمنية، يجد المخترقون طرقًا جديدة للاختراق والتسلل، مما يجعل المواجهة بين الأمن السيبراني والمجرمين الإلكترونيين سباقًا لا نهاية له.

يمكن تصنيف الجرائم الإلكترونية إلى عدة أنواع، تختلف في أهدافها وأساليبها، لكنها تتفق جميعها في استغلال نقاط ضعف التكنولوجيا لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

من أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية

الابتزاز الإلكتروني: ويعد من أخطر الجرائم السيبرانية التي تهدد الأفراد في المجتمع، حيث يعمل المبتزون على استهداف الضحايا وتهديدهم بنشر معلومات أو صور حساسة مقابل المال أو خدمات غير مشروعة، وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستهدفةً مختلف الفئات، من البالغين والأطفال والمراهقين إلى الشخصيات العامة. يمكن أن يلحق هذا الإبتزاز نوعا من التأثير النفسي السلبي مثل القلق والاكتئاب كما يمكن ان تتسبب للشخص المتعرض للإبتزاز بخسائر مالية، أوالإضرار بسمعته، وأحيانًا يصل الأمر إلى العزلة الاجتماعية أو حتى الانتحار في بعض الحالات القصوى التي يكون فيها ابتزاز الشخص يهدد وجوده أو صورته أمام المجتمع الشيء الذي يدفعه لإنهاء حياته في بعض الحالات ان لم يجد حلاً.

ويمكن أن يأخذ الإبتزاز الرقمي عدة أشكل فيمكن أن يكون ابتزازا عاطفيا باستغلال المشاعر والعلاقات الشخصية لتهديد الضحية

اوابتزازا مادياُ عن طريق طلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر معلومات خاصة أو يمكن أن يأخذ شكل ابتزازا جنسيا بالتهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة للحصول على مزيد من الصور أو الخدمات الجنسية وهذا النوع غالبا ما يستهدف فيه المراهقين. وكمحاولة لتقليص هذه الظاهرة يجب تعزيز الوعي الرقمي واستخدام إعدادات الخصوصية بحذر، وعدم الاستجابة للابتزاز، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي محاولة ابتزاز للسلطات المعنية.

الاحتيال الإلكتروني: وهو أحد أخطر التهديدات الرقمية حاليا، حيث بات التطور التكنولوجي يُستغل لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال خداع الأفراد أو الشركات بطرق متطورة ومتجددة. ويعتمد هذا النوع من الاحتيال على تقنيات متعددة، مثل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية المزيفة، والمكالمات الهاتفية المخادعة، بالإضافة إلى البرمجيات الخبيثة التي تستهدف سرقة البيانات الشخصية أو المالية. وتعد الأساليب السالفة الذكر من أكثر الأساليب شيوعًا، فمثلا يمكن أن يتلقى المستخدم رسالة إلكترونية تبدو وكأنها من مصدر موثوق، مثل بنك أو شركة معروفة، تطلب منه إدخال معلومات حساسة كبيانات تسجيل الدخول أو تفاصيل بطاقة الائتمان مثلا، مما يمكن المحتالين من الوصول إلى الحسابات وسرقة الأموال أو البيانات. كما يلجأ المحتالون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي مواقع حقيقية لخداع المستخدمين ودفعهم إلى إدخال معلوماتهم السرية. وإلى جانب الأفراد، فإن الشركات والمؤسسات المالية تعد أهدافًا رئيسية لهجمات الاحتيال الإلكتروني، إذ يستخدم المخترقون تقنيات متقدمة لاختراق أنظمة الحماية وسرقة بيانات العملاء أو حتى تحويل الأموال بشكل غير قانوني. ولحماية أنفسهم من هذا التهديد، يجب على المستخدمين توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل أو الروابط غير المعروفة، والتحقق دائمًا من هوية المرسل قبل مشاركة أي معلومات حساسة، وتحديث أنظمة الأمان بانتظام، والتوعية المستمرة بمخاطر الاحتيال الإلكتروني.

التشهير الإلكتروني: وهو أحد أخطر الظواهر السلبية في العصر الرقمي، ويتمثل في نشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو مسيئة أو كاذبة عن شخص أو جهة عامة عبر الإنترنت، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الإضرار بسمعتهم أو التشهير بهم. وتعتبر وسائل التواصل الإجتماعي بيئة ملائمة لمثل هذه الممارسات. ويتخذ التشهير الإلكتروني عدة أشكال، منها نشر معلومات كاذبة أو مضللة، أو تسريب صور وفيديوهات خاصة، أو السب والقذف عبر التعليقات والمنشورات المسيئة، أو حتى انتحال الشخصية لنشر محتوى مسيء باسم الضحية. ويترتب على هذه الممارسات العديد من الأضرار، حيث قد تؤدي إلى تدمير العلاقات الشخصية، وإلى الشعور بالقلق والاكتئاب والعزلة، كما قد توؤدي إلى الإضرار بسمعة الشركات أو الأفراد أو بعض الجهات التجارية مما قد يتسبب في خسائر مالية أو فقدان وظائف. ولمكافحة هذه الظاهرة، يجب اتخاذ عدة تدابير مثل الإبلاغ عن المحتويات المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللجوء إلى الجهات القانونية عند الضرورة، والحد من التفاعل مع هذا النوع من المنشورات لمنع انتشارها، إضافةً إلى التوعية بأخلاقيات الإنترنت وتعزيز ثقافة الاحترام بين المستخدمين. وبذلك، يصبح من الضروري التصدي لهذه الظاهرة بنشر الوعي والمسؤولية الرقمية، ومن الواجب على الجميع التحلي بالمسؤولية عند استخدام هذه المنصات الرقمية.

الإختراق الإلكتروني: والذي أصبح من أخطر التهديدات التي تواجه الأفراد والشركات على حد سواء في العصر الرقمي. ويشمل هذا النوع من الهجمات دخولًا غير مصرح به إلى الأنظمة الرقمية أو الشبكات بهدف التلاعب بالبيانات، سرقتها، أو حتى تدميرها بالإضافة إلى الأضرار المالية التي يمكن أن تنجم عن هذا النوع من الهجمات، كما أنه يهدد أيضًا الخصوصية الشخصية، ويضر بالسمعة المهنية أو التجارية، وقد يتسبب في تعطيل الأنظمة أو الخدمات الحيوية.

وتتنوع طرق الإختراق الإلكتروني بشكل كبير، فقد تشمل استغلال الثغرات الأمنية في الأنظمة أو البرمجيات، أو استخدام تقنيات مثل الاحتيال الرقمي الذي يعتمد على خداع الأفراد للكشف عن بياناتهم الحساسة، كما يتم استخدام البرمجيات الخبيثة مثل الفيروسات لتخريب الأنظمة أو جمع المعلومات الحساسة. وتعتبر الوقاية من الإختراق الإلكتروني أمرًا بالغ الأهمية، ويجب أن يتم التركيز على عدة أساليب للحد من المخاطر. وينصح استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة، تضم مزيجًا من الحروف والأرقام والرموز، مع تجنب استخدام نفس كلمة المرور عبر حسابات متعددة، ومن الضروري تحديث الأنظمة والبرمجيات بشكل دوري لضمان سد الثغرات الأمنية المكتشفة. كما يساهم تفعيل جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات في حماية الأجهزة من الهجمات الموجهة. فالإختراق الإلكتروني ليس تهديدًا يمكن تجاهله، بل هو تحدٍ مستمر يتطلب وعيًا دائمًا واتباع إجراءات وقائية صارمة لحماية المعلومات والأنظمة.

كيف يمكن مواجهة هذا الخطر؟

تلعب الأجهزة الأمنية المغربية، دوراً محوريّاً في مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث خصصت وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. تقوم هذه الوحدات بتدريب فرق من الخبراء في تحليل وتتبع الجرائم الرقمية بهدف رصد المبتزين والمخترقين وتعقبهم، وصولاً إلى تقديمهم للعدالة.

وتعتمد هذه الفرق على أحدث التقنيات والأدوات لتحليل الأدلة الرقمية وتتبع مصادر التهديدات بشكل فعال.

وقد اتخذت الجريمة الإلكترونية في المغرب خلال السنوات الأخيرة صورًا متعددة، مما دفع المشرع إلى سن تشريعات مهمة في هذا الصدد أبرزها، القانون رقم 07.03 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والمتمم لمجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. وقد جاء هذا القانون لسد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية يعتبر من التشريعات الأساسية التي تهدف إلى حماية النظم المعلوماتية من الولوج غير المشروع، والتلاعب بالبيانات، والتسبب في أعطال أو إتلاف المعلومات المخزنة. ويشمل هذا القانون عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والعقوبات السجنية بحق المخالفين.

كما تم تعزيز منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية في المغرب من خلال القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. والذي يسعى إلى حماية البيانات الشخصية، إذ يفرض قيودًا على جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها دون موافقة صريحة من أصحابها. كما يُلزم المؤسسات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية البيانات وحمايتها من الاختراق عند القيام بالمعاملات الإلكترونية. ويُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في التعاملات الرقمية وحماية خصوصية الأفراد في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

في نفس السياق نذكر أيضا القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والهادف إلى تنظيم التعاملات الإلكترونية وضمان مصداقيتها وأمانها، وقد تم اعتماد هذا القانون لتنظيم وتشجيع استخدام التوقيع الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية في المعاملات الرسمية والتجارية. كما يتضمن عقوبات مشددة ضد التزوير الإلكتروني والاحتيال في الوثائق والمعاملات الرقمية. فهو يمثل إطارًا قانونيًا للتعامل مع المستجدات التكنولوجية في مجال الاتصالات والتبادل الإلكتروني للمعلومات، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المغرب وضمان الأمان القانوني للتعاملات الإلكترونية.

من خلال هذه التشريعات، وغيرها يضع المغرب الأسس القانونية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر المترتبة على التوسع الكبير في استخدام الأنظمة الرقمية، ليعزز بذلك بيئة رقمية آمنة.

ختاما

تظل الجرائم الإلكترونية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في العصر الرقمي المتسارع، وتتنوع وتزداد أساليبها تعقيدًا مع تطور التكنولوجيا. ورغم الفوائد الكثيرة التي تقدمها التقنيات الحديثة في تسهيل حياتنا اليومية، فإن الاستخدام غير المشروع لهذه التقنيات يشكل تهديدًا كبيرًا للأفراد والمجتمعات على حد سواء. من هنا، تبرز أهمية التشريعات القانونية المتطورة التي تهدف إلى مكافحة هذه الجرائم وحماية البيانات الشخصية والنظم الرقمية من التلاعب والاختراقات.

ويعد تعزيز الوعي الرقمي وتطبيق أفضل ممارسات الأمان السيبراني من قبل الأفراد والمؤسسات أمرًا بالغ الأهمية لتفادي الوقوع ضحايا لهذه الجرائم. كما أن على الحكومات أن تواصل تحديث قوانينها لمواكبة المستجدات التكنولوجية، والعمل على التصدي للتحديات المستجدة. وفي ظل التعاون المشترك بين الأفراد، المؤسسات، والجهات التشريعية، يمكننا خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا واستدامة، تساهم في حماية حقوق الأفراد وتعزيز الثقة في العالم الرقمي.