ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية بطنجة: تكوين يواكب عصر الذكاء الرقمي | دلال القرافلي

 

دلال القرافلي | المغرب

يبرز ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي – طنجة، كأحد التكوينات النوعية التي تزاوج بين الصرامة الأكاديمية والجاهزية المهنية.
ويأتي هذا المسلك تحت إشراف الدكتورة وداد العيدوني، التي وضعت رؤية بيداغوجية دقيقة تضمن للطلبة تكوينًا متوازنًا يربط بين العمق النظري والتطبيق العملي، بما ينسجم مع حاجات سوق الشغل الوطني والدولي.

يهدف هذا الماستر إلى إعداد أطر قادرة على الاندماج السلس في المهن القانونية والقضائية، مع امتلاك أدوات الفهم والتحليل لمواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية التي تفرضها المرحلة. فالعالم لم يعد يفصل بين القانون والاقتصاد والتكنولوجيا، بل باتت هذه المجالات الثلاثة تتقاطع لتشكّل محورًا أساسيا لأي مشروع تنموي مستقبلي.

يشمل التكوين أربع فصول دراسية متكاملة تغطي مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والرقمية.
ففي الفصل الأول يتعرف الطلبة على قانون الأعمال الرقمي، القانون الجنائي للأعمال، والقانون الاقتصادي، في حين يتعمق الفصل الثاني في الملكية الفكرية، قانون التجارة، والمنازعات التجارية. أما الفصل الثالث فيركّز على المهن المساعدة للقضاء، المسطرة الجنائية، والتحكيم الإلكتروني، لينتهي الفصل الرابع بمشروع نهاية الدراسة الذي يجسد الربط بين البحث العلمي والممارسة الميدانية.

ويُنتظر من خريجي هذا المسلك أن يكونوا مؤهلين للانخراط في مجالات واسعة، منها القضاء، المحاماة، العدالة الرقمية، التوثيق والتحكيم، المفوضية القضائية، إدارة السجون، والاستشارة القانونية في القطاعين العام والخاص.
كما يتيح التكوين فرصًا حقيقية لتطوير الكفاءات في القانون الرقمي والاقتصاد الذكي، مما يجعل الطلبة فاعلين في صياغة الحلول القانونية لمجتمع المعرفة.

إن ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية بطنجة ليس مجرد برنامج أكاديمي، بل مشروع تكويني استشرافي يسعى إلى إعداد جيل من الباحثين والممارسين القادرين على الجمع بين صرامة القانون ومرونة الابتكار الرقمي، في سبيل تحقيق العدالة والتنمية ضمن نموذج مغربي متجدد.