«قانون المسطرة الجنائية الجديد» محور ندوة وطنية وازنة بكلية الحقوق بطنجة

تقرير وتصوير: الطالبة الباحثة دلال القرافلي

نظم ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية، تحت إشراف منسقته البيداغوجية فضيلة الدكتورة وداد العيدوني، وبتنسيق مع ماستر قوانين التجارة والأعمال والتحول الرقمي، تحت إشراف منسقه البيداغوجي الدكتور خالد بنتركي، وبشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يوم الجمعة 22 ماي 2026، ندوة وطنية وازنة تحت عنوان: «قانون المسطرة الجنائية الجديد بين التحديث التشريعي وضمانات المحاكمة العادلة»، وذلك بحضور ثلة من القضاة والدكاترة الجامعيين والمحامين والباحثين والطلبة المهتمين بالشأن القانوني والقضائي.

وقد شكلت هذه الندوة العلمية محطة أكاديمية مهمة لمناقشة أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ظل التحولات التشريعية والرقمية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، حيث انصبت مختلف المداخلات على مقاربة الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة، وسبل تحقيق التوازن بين فعالية العدالة الجنائية وصيانة الحقوق والحريات.

واستُهلت أشغال اللقاء بكلمات افتتاحية أكدت أهمية هذا الورش التشريعي في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، ومواكبة التوجيهات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، قبل أن تتوزع الجلسات العلمية على محاور متعددة همّت مرحلة البحث التمهيدي، ومستجدات السياسة الجنائية، والتحول الرقمي في العدالة، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالسرعة الإجرائية وقضاء التحقيق.

كما شهدت الندوة تفاعلاً علمياً مميزاً من طرف الحاضرين، الذين أغنوا النقاش بمداخلات وتساؤلات عكست أهمية الموضوع وراهنيته داخل الحقل القانوني والقضائي، خاصة في ظل النقاش العمومي الذي يواكب مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد.

واختُتم هذا الموعد العلمي بتكريم الأساتذة المتدخلين واللجنة التنظيمية، تقديراً لمجهوداتهم في إنجاح هذه التظاهرة الأكاديمية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية التي تساهم في تطوير البحث القانوني، وتعزيز التكوين الأكاديمي والمهني للطلبة الباحثين.